ميثاق بروكسيل: نحو نظامٍ عالمي ديموقراطي وعادل

تُذكّر وتؤكّد،

على ما جاء في " المطالبة بإنشاء جمعية برلمانية تابعة للأمم المتحدة" بتاريخ أبريل 2007،
على ما جاء في " نتائج سياسات الحملة الخاصة بالجمعية البرلمانية التابعة للأمم المتحدة" بتاريخ نوفمبر 2007،
على ما جاء في " بيان حول إنشاء جمعية برلمانية تابعة للأمم المتحدة، والإتحاد البرلماني" بتاريخ نوفمبر 2008،
على ما جاء في " المطالبة بوصاية ديمقراطية عالمية على المؤسسات المالية والاقتصادية" بتاريخ أبريل 2009،
على ما جاء في "ميثاق بوينس آيرس" بتاريخ أكتوبر 2010.

1. نحن، المشاركون في حملة إنشاء جمعية برلمانية تابعة للأمم المتحدة، نجدّد مطلبنا المشترك الموجّه للأمم المتحدة ومختلف الدول الأعضاء للشروع في اتخاذ التدابيرها اللازمة قصد إنشاء جمعية برلمانية تابعة للأمم المتحدة.

2. إذ نُعربُ عن قلقنا من أن العالم الدولي الحكومي لمّ يضع بين أهدافه معايير مناسبة لإصلاح الخلل الدولي الحكومي للحكم الدولي عامّة وللأمم المتحدة خاصة.

3. نؤكد اعتقادنا الراسخ أن الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة عنصراً فعالا لتقوية المشاركة الديمقراطية وإذكاء الشرعية الديمقراطية على منظمة الأمم المتحدة وعلى سائر المنظمات الدولية الحكومية الأخرى، كمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.

4. إن جمعية برلمانية تابعة للأمم المتحدة من شأنها أن تسمح لممثلي المواطنين، أي البرلمانيون المنتخبون، بأن يتمّ إشراكهم مباشرة في زخم المشاورات السياسية العالمية وفي وضع جداول أعمال وفي صنع القرارات بشكلٍ رسمي ومؤسساتي.

5. المشاكل العالمية تلزمها حلولٌ عالمية. إن الحياة اليومية لسكان العالم متأثرة بقوى اقتصادية واجتماعية وسياسية تتخطّى الحدود الوطنية وتبرهن كلّ يوم عن الحاجة الماسة لحكم قوي وأكثر شفافية.

6. رغم عالمية الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان والحاجة الملحة إلى إرساء أسس حكم رشيد،إلا أن خروقاتٍ عديدة تطال حقوق العديد من الأشخاص وتُعرقل المشاركة الديمقراطية. ونحن مقتنعون تماما أن الجمعية البرلمانية التابعة للأمم المتحدة، بصفتها منظمة ديمقراطية عالمية تحتضنُ منتخبين ممثلين، ستُقوّي ممارسة الحكم الديمقراطي وستساعد على الإيفاء بحقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي والوطني والمحلّي. وعلى النقيض من ذلك، نظنّ أن أي إقصاءٍ لمبادئ الديمقراطية والمشاركة في الحكم العالمي من شأنه أن يُقوض الديمقراطية على المستوى الإقليمي والوطني والمحلّي.

7. نُؤكّد قناعتنا الراسخة بأن الجمعية البرلمانية التابعة للأمم المتحدة يجبُ أن تكون شاملةً وتسمحُ بمشاركة جميع الممثلين البرلمانيين لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذا الدّول التي تحظى بصفة مراقب. ونُقرّ كذلك بأن ضمان صفة الديمقراطية للجمعية البرلمانية التابعة للأمم المتحدة ستصادفها العديد من التحديات، لكننا نبقى مُقتنعين بقدرتنا على تخطيها، وأنّه بعزيمةٍ سياسية يُمكنُ لجمعية برلمانية تابعة للأمم المتحدة أن تؤسس كممثلة وشرعية.

8. نُرحّبُ بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتعلّق بتنصيب خبيرٍ مستقلٍّ مكلّفٍ بإنعاش نظام عالمي للديمقراطية والعدل، ونُهيب بالخبير الأممي المستقل أن يُدخل في اعتباراته مسألة إنشاء جمعية برلمانية تابعة للأمم المتحدة وبالخصوص تدارس سبلِ إنشائها وإخراجها.

9. نُرحّب بالمشاورات الأخيرة والواسعة النطاق بين مجموعة واسعة من الأطراف المعنية الحكومية وغير الحكومية والتي تصبّ في خانة تطوير اتفاق عالمي على أجندة التنمية لما بعد سنة 2015. كما نشعر بالتشجيع والتحفيز نظرا لأنّ هذه المشاورات قد ركّزت على 1 ـ أهمية وضع منهج مبني على الحقوق الأساسية بهدف التنمية المستدامة، و 2 ـ ضرورة تبني أسلوب شامل وعالمي للتعامل مع آفة الفقر وانعدام المساواة بين كلّ الدول.

10. أقرت نخبة الشخصيات رفيعة المستوى المنتمية للأمم المتحدة والتي تدرس مسألة أجندة التنمية لما بعد سنة 2015، أنه لتحقيق توجهات هذه الأجندة سيتطلّب الأمر " إعادة إحياء وتقييم شراكة الحكم العالمية " وذلك لضمان " التزام الأمم المتحدة والأنظمة الموازية وكذا كلّ الأطراف المعنية التنموية بمشاركة فعالة لأجندة التنمية لما بعد سنة 2015". وعليه، نلاحظ أن مسألة مساندة اتفاق مختلف الأطراف المعنية لتحقيق أهدافٍ عالمية موحدة هو واحدٌ من الأهداف المحورية التي ترمي الجمعية البرلمانية التابعة للأمم المتحدة لتحقيقها

11. للحفاظ على الدعم السياسي ولتعزيز المساءلة ولتمكين الحكم العالمي من تحقيق أهداف التنمية لما بعد سنة 2015 قريبة من تلك التي تم تحقيقها ، نحضّ ونشجّع على تأسيس جمعية برلمانية تابعة للأمم المتحدة عندما يتبنى المجتمع الدولي أجندة التنمية لما بعد سنة 2015.

12. الجمعية البرلمانية التابعة للأمم المتحدة هي مؤسسة برلمانية تشملُ العديد من الخصائص الابتكارية والمميّزة والتي تتخطّى الخصائص الموجودة داخل الجمعيات والبرلمانات الإقليمية أو الوطنية . ستسمح الجمعية البرلمانية التابعة للأمم المتحدة, بتصرفها "كشبكة للشبكات" المؤسساتية, للنواب البرلمانيين الحاليين والمؤسسات الحالية بالمشاركة رسميا في نشاطاتها, مع تمكينهم على الإقناع والتأثير. تجدُر الإشارة إلى إمكانية إشراك السلطات المحلية وممثلي السكان الأصليين والأمم في نشاطات الجمعية البرلمانية التابعة للأمم المتحدة.

13. نؤكّد على أنّ الجمعية البرلمانية التابعة للأمم المتحدة بإمكانها التطور تدريجيا كما هو واجب عليها ذلك. وأخيرا يجب عليها انتخاب أعضاءٍ لها مباشرة. يجبُ على الجمعية البرلمانية التابعة للأمم المتحدة من بداية تأسيسها أن تسمح للدول المشاركة فيها باختيار الانتخابات المباشرة لتعيين ممثلين لها، إذا ما أرادت تلك الدول ذلك.

14. بُغية تجربة أشكالٍ حديثة للمشاركة المدنية داخل الجمعية البرلمانية التابعة للأمم المتحدة، سيتم تدارس احتمالية إدخال نماذج ديمقراطية إلكترونية أو "سلسة" تُمكّن المواطن العادي من المشاركة في المناقشات أو التأثير على مساطر صنع القرار.

15. نهنّئ البرلمان الأوروبي على دوره الريادي في الترويج لفكرة إنشاء جمعية برلمانية تابعة للأمم المتحدة، بمقتضى القرار A3-0331/93 المتبنّى سنة 1994، والذي تمّت الإشارة إليه مؤخرا في القرار P7_TA 0255 لعام 2011، والذي يدعو مجلس الإتحاد الأوروبي إلى إدخال مشروع إنشاء جمعية برلمانية تابعة للأمم المتحدة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

16. ندعو البرلمان الأوروبي وأعضاءه الموقرين وكذا كافة البرلمانات الأخرى والسادة الأعضاء فيها إلى تقوية وتأكيد التزامهم بمبادئ الحكم الديمقراطي العالمي من خلال الدعم المستمر لإنشاء جمعية برلمانية تابعة للأمم المتحدة.

العربية

Yes, I endorse the campaign